تعديل قانوني أم قرار إجرائي؟.. تضارب المواقف بين المفوضية والبرلمان بشأن "البطاقة الوطنية"

نقطة دجلة الاخباري - رد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الخميس (10 أيلول 2026)، على تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن حاجتها لتعديل تشريعي للاقتراع المقبل، مؤكداً عدم الحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات داخل البرلمان في حال تم الاتفاق النهائي على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة.

وقال الموسوي إن فكرة استخدام البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من البطاقة الانتخابية في الدورة المقبلة ليست وليدة اللحظة، لكن ضيق الوقت أمام المفوضية حال دون تطبيقها سابقاً، مبيناً أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع المفوضية ووزارة الداخلية تأتي في إطار خلق مرونة وانسيابية في العملية الانتخابية ومنع الإشكاليات الفنية.

ولفت إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات باعتباره قراراً إجرائياً وتنظيمياً، لكنه يخضع لمسارات عملية، لاسيما تقرير وزارة الداخلية لبيان الأعداد الفعلية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، فضلاً عن وضع العراقيين في الخارج الذين لا يملك معظمهم هذه البطاقة، وهي نقاط تتطلب إجابات حاسمة لحسم الملف.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، أن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بديلاً عن البطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة يتطلب إقرار تعديل جديد لقانون الانتخابات من قبل مجلس النواب.